تفسير ابن كثر - سورة يوسف - الآية 106

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (106) (يوسف) mp3
وَقَوْله " وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" قَالَ اِبْن عَبَّاس : مِنْ إِيمَانهمْ أَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ : مَنْ خَلَقَ السَّمَوَات وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْض وَمَنْ خَلَقَ الْجِبَال ؟ قَالُوا اللَّه وَهُمْ مُشْرِكُونَ بِهِ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتهمْ : لَبَّيْكَ لَا شَرِيك لَك إِلَّا شَرِيك هُوَ لَك تَمْلِكهُ وَمَا مَلَك وَفِي صَحِيح مُسْلِم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَالُوا لَبَّيْكَ لَا شَرِيك لَك قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَدْ أَيْ حَسْب حَسْب لَا تَزِيدُوا عَلَى هَذَا , وَقَالَ اللَّه تَعَالَى " إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عَظِيم" وَهَذَا هُوَ الشِّرْك الْأَعْظَم يُعْبَد مَعَ اللَّه غَيْره كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن مَسْعُود قُلْت يَا رَسُول اللَّه : أَيّ الذَّنْب أَعْظَم ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَل لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ فِي قَوْله " وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ " قَالَ ذَلِكَ الْمُنَافِق يَعْمَل إِذَا عَمِلَ رِيَاء النَّاس وَهُوَ مُشْرِك بِعَمَلِهِ ذَلِكَ يَعْنِي قَوْله تَعَالَى " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّه وَهُوَ خَادِعهمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا " وَثَمَّ شِرْك آخَر خَفِيّ لَا يَشْعُر بِهِ غَالِبًا فَاعِله كَمَا رَوَى حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود عَنْ عُرْوَة قَالَ : دَخَلَ حُذَيْفَة عَلَى مَرِيض فَرَأَى فِي عَضُده سَيْرًا فَقَطَعَهُ أَوْ اِنْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ " وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" وَفِي الْحَدِيث مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّه فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر وَفِي الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْره عَنْ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِم وَالتِّوَلَة شِرْك وَفِي لَفْظ لَهُمَا الطِّيَرَة شِرْك وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّه يُذْهِبهُ بِالتَّوَكُّلِ وَرَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد بِأَبْسَط مِنْ هَذَا فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة عَنْ يَحْيَى الْجَزَّار عَنْ اِبْن أَخِي زَيْنَب عَنْ زَيْنَب اِمْرَأَة عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَتْ : كَانَ عَبْد اللَّه إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَة فَانْتَهَى إِلَى الْبَاب تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهَة أَنْ يَهْجُم مِنَّا عَلَى أَمْر يَكْرَههُ قَالَتْ لِأَنَّهُ جَاءَ ذَات يَوْم فَتَنَحْنَحَ وَعِنْدِي عَجُوز تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَة فَأَدْخَلْتهَا تَحْت السَّرِير قَالَتْ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا فَقَالَ : مَا هَذَا الْخَيْط ؟ قَالَتْ : قُلْت خَيْط رُقًى لِي فِيهِ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آل عَبْد اللَّه لَأَغْنِيَاء عَنْ الشِّرْك سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِم وَالتِّوَلَة شِرْك قَالَتْ : قُلْت لَهُ لِمَ تَقُول هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِف فَكُنْت أَخْتَلِف إِلَى فُلَان الْيَهُودِيّ يَرْقِيهَا فَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ مِنْ الشَّيْطَان كَانَ يَنْخُسهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَقُولِي كَمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهِبْ الْبَأْس رَبّ النَّاس اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاء إِلَّا شِفَاؤُك شِفَاء لَا يُغَادِر سَقَمًا وَفِي حَدِيث آخَر رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد عَنْ وَكِيع عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى بْن عَبْد الرَّحْمَن قَالَ دَخَلْت عَلَى عَبْد اللَّه بْن حَكِيم وَهُوَ مَرِيض نَعُودهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْت شَيْئًا فَقَالَ أَتَعَلَّق شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَفِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد مِنْ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَة فَقَدْ أَشْرَكَ وَفِي رِوَايَة مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَة فَلَا أَتَمَّ اللَّه لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَة فَلَا وَدَعَ اللَّه لَهُ وَعَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اللَّه أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاء عَنْ الشِّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْته وَشِرْكه رَوَاهُ مُسْلِم وَعَنْ أَبِي سَعِيد بْن أَبِي فُضَالَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول إِذَا جَمَعَ اللَّه الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْب فِيهِ يُنَادِي مُنَادٍ : مَنْ كَانَ أَشْرَك فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابه مِنْ عِنْد غَيْر اللَّه فَإِنَّ اللَّه أَغْنَى الشُّرَكَاء عَنْ الشِّرْك رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَقَالَ أَحْمَد حَدَّثَنَا يُونُس حَدَّثَنَا لَيْث عَنْ يَزِيد يَعْنِي اِبْن الْهَادِي عَنْ عَمْرو عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيد أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَف مَا أَخَاف عَلَيْكُمْ الشِّرْك الْأَصْغَر قَالُوا وَمَا الشِّرْك الْأَصْغَر يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ الرِّيَاء يَقُول اللَّه تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة إِذَا جَازَى النَّاس بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدهمْ جَزَاء ؟ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى الْمُطَّلِب عَنْ عَاصِم بْن عَمْرو عَنْ قَتَاده عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيد بِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا حَسَن أَنْبَأَنَا اِبْن لَهِيعَة أَنْبَأَنَا اِبْن هُبَيْرَة عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن الْحُبُلِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَة عَنْ حَاجَته فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه مَا كَفَّارَة ذَلِكَ ؟ قَالَ أَنْ يَقُول أَحَدهمْ اللَّهُمَّ لَا خَيْر إِلَّا خَيْرك وَلَا طَيْر إِلَّا طَيْرك وَلَا إِلَه غَيْرك وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِيّ عَنْ أَبِي عَلِيّ رَجُل مِنْ بَنِي كَاهِل قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَقَالَ : يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّقُوا هَذَا الشِّرْك فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل فَقَامَ عَبْد اللَّه بْن حَرْب وَقَيْس بْن الْمُضَارِب فَقَالَا وَاَللَّه لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْت أَوْ لَآتِيَنَّ عُمَر مَأْذُونًا لَنَا أَوْ غَيْر مَأْذُون قَالَ بَلْ أَخْرُج مِمَّا قُلْت خَطَبَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فَقَالَ يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّقُوا هَذَا الشِّرْك فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّه أَنْ يَقُول فَكَيْف نَتَّقِيه وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذ بِك مِنْ أَنْ نُشْرِك بِك شَيْئًا نَعْلَمهُ وَنَسْتَغْفِرك لِمَا لَا نَعْلَمهُ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر وَفِيهِ أَنَّ السَّائِل فِي ذَلِكَ هُوَ الصِّدِّيق كَمَا رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد الْعَزِيز بْن مُسْلِم عَنْ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْم عَنْ أَبِي مُحَمَّد عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار قَالَ شَهِدْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر الصِّدِّيق عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الشِّرْك أَخْفَى فِيكُمْ مِنْ دَبِيب النَّمْل فَقَالَ أَبُو بَكْر وَهَلْ الشِّرْك إِلَّا مَنْ دَعَا مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَر ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرْك فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يُذْهِب عَنْك صَغِير ذَلِكَ وَكَبِيره ؟ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك أَنْ أُشْرِك بِك وَأَنَا أَعْلَم وَأَسْتَغْفِرك مِمَّا لَا أَعْلَم وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ عَنْ شَيْبَان بْن فَرُّوخ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرْك أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيب النَّمْل عَلَى الصَّفَا قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُول اللَّه فَكَيْف النَّجَاة وَالْمَخْرَج مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرك بِشَيْءٍ إِذَا قُلْته بَرِئْت مِنْ قَلِيله وَكَثِيره وَصَغِيره وَكَبِيره ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُول اللَّه قَالَ : قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك أَنْ أُشْرِك بِك وَأَنَا أَعْلَم وَأَسْتَغْفِرك لِمَا لَا أَعْلَم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير هَذَا يُقَال لَهُ أَبُو النَّضْر مَتْرُوك الْحَدِيث وَقَدْ رَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث يَعْلَى بْن عَطَاء سَمِعْت عَمْرو بْن عَاصِم سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق يَا رَسُول اللَّه عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت وَإِذَا أَخَذْت مَضْجَعِي قَالَ قُلْ : اللَّهُمَّ فَاطِر السَّمَوَات وَالْأَرْض عَالِم الْغَيْب وَالشَّهَادَة رَبّ كُلّ شَيْء وَمَلِيكه أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ أَعُوذ بِك مِنْ شَرّ نَفْسِي وَمِنْ شَرّ الشَّيْطَان وَشِرْكه رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ وَزَادَ الْإِمَام أَحْمَد فِي رِوَايَة لَهُ مِنْ حَدِيث لَيْث مِنْ أَبِي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق قَالَ : أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُول - فَذَكَرَ هَذَا الدُّعَاء وَزَادَ فِي آخِره وَأَنْ أَقْتَرِف عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرّهُ إِلَى مُسْلِم .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي مع بيان موارد الشرح

    العقيدة الطحاوية : متن مختصر صنفه العالم المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ، وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، وقد ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع اُنتُقِدَت عليه. وفي هذه الصفحة ملف يحتوي بحث مكون من قسمين؛ فالقسم الأول: تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية، ويصل عددها إلى تسعة وأربعين تعليقاً، وغالبها تعليقات على كلام الشارح - رحمه الله -، وهذه التعليقات إما توضيح وبيان، أو استدراك وتعقيب، أو تصويب عبارة، أو استكمال مسألة، أو تخريج حديث أو أثر، ومنها تعليقات يسيرة على كلام الإمام الطحاوي - رحمه الله - وكذا تعليقات وتعقيبات يسيرة على كلام المحققين: د. عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط. وأما القسم الآخر فهو مصادر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، ويصل عددها إلى سبع وثمانين ومائة إحالة.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/322228

    التحميل:

  • الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه

    الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه: رسالة قيمة في سيرة الشيخ المجدد لما اندرس من معالم الإيمان والإسلام، وعقيدته، ودعوته الإصلاحية، وهذه السيرة العطرة لنابتة البلاد العربية خصوصاً ولكافة المسلمين عمومًا، لتكون حافزًا لهم على التمسك بدينهم، خالصًا من شوائب الشرك والبدع.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2087

    التحميل:

  • قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

    قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة : هذا الكتاب رد على حسن بن فرحان المالكي، في كتابه " قراءة في كتب العقائد ". قدم له: معالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله تعالى -.

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/116945

    التحميل:

  • التجويد الميسر

    التجويد الميسر : هذا الكتاب عبارة عن تبسيط لقواعد التجويد والقراءة دون إخلال أو تقصير؛ بحيث يتسنى لكل مسلم تناولها وتعلمها دون حاجة إلى عناء أو مشقة في فهمها أو تطبيقها.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/253178

    التحميل:

  • نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : كتاب منتقى الأخبار للإمام ابن تيمية قد أحاط بأكثر أحاديث الأحكام، فقام الإمام الشوكاني بشرح هذا الكتاب، وقد اشتمل شرحه على مزايا قل أن توجد في غيره من الكتب المؤلفة في بابه، منها أنه تعرض لتخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه وما قيل في حكمه، ومنها كشفه عن معاني الألفاظ وأقوال علماء اللغة فيها مع إيضاح المعنى الإصطلاحي الشرعي، ومنها استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث وكيفية دلالتها عليها وأقوال مذاهب علماء الأمصار وحجة كل مذهب مع الترجيح، ومنها استنباط القواعد الأصولية وتطبيق الأحكام الجزئية الفرعية عليها مع ذكر أقوال الأصوليين؛ وفي هذه الصفحة نسخة إلكترونية لكن ينقصها شرح كتاب الصيام، وتتميز بسهولة البحث والتصفح.

    الناشر: موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/140690

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة