تفسير ابن كثر - سورة محمد - الآية 4

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) (محمد) mp3
يَقُول تَعَالَى مُرْشِدًا لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَعْتَمِدُونَهُ فِي حُرُوبهمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ " فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب " أَيْ إِذَا وَاجَهْتُمُوهُمْ فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا بِالسُّيُوفِ" حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ " أَيْ أَهْلَكْتُمُوهُمْ قَتْلًا" فَشُدُّوا الْوَثَاق " الْأُسَارَى الَّذِينَ تَأْسِرُونَهُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ بَعْد اِنْقِضَاء الْحَرْب وَانْفِصَال الْمَعْرَكَة مُخَيَّرُونَ فِي أَمْرهمْ إِنْ شِئْتُمْ مَنَنْتُمْ عَلَيْهِمْ فَأَطْلَقْتُمْ أُسَارَاهُمْ مَجَّانًا وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ بِمَالٍ تَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ وَتُشَاطِرُونَهُمْ عَلَيْهِ وَالظَّاهِر أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ بَعْد وَقْعَة بَدْر فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى عَاتَبَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الِاسْتِكْثَار مِنْ الْأُسَارَى يَوْمئِذٍ لِيَأْخُذُوا مِنْهُمْ الْفِدَاء وَالتَّقْلِيل مِنْ الْقَتْل يَوْمئِذٍ فَقَالَ " مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن فِي الْأَرْض تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا , وَاَللَّه يُرِيد الْآخِرَة , وَاَللَّه عَزِيز حَكِيم لَوْلَا كِتَاب مِنْ اللَّه سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَاب عَظِيم " ثُمَّ قَدْ اِدَّعَى بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّ هَذِهِ الْآيَة الْمُخَيِّرَة بَيْن مُفَادَاة الْأَسِير وَالْمَنّ عَلَيْهِ مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَإِذَا اِنْسَلَخَ الْأَشْهُر الْحُرُم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " الْآيَة رَوَاهُ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَقَالَهُ قَتَادَة وَالضَّحَّاك وَالسُّدِّيّ وَابْن جُرَيْج وَقَالَ الْآخَرُونَ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ثُمَّ قَالَ بَعْضهمْ إِنَّمَا الْإِمَام مُخَيَّر بَيْن الْمَنّ عَلَى الْأَسِير وَمُفَادَاته فَقَطْ وَلَا يَجُوز لَهُ قَتْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ لَهُ أَنْ يَقْتُلهُ إِنْ شَاءَ لِحَدِيثِ " قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط مِنْ أُسَارَى بَدْر وَقَالَ ثُمَامَة بْن أَثَال لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين قَالَ لَهُ " مَا عِنْدك يَا ثُمَامَة ؟ " فَقَالَ إِنْ تَقْتُل تَقْتُل ذَا دَم وَإِنْ تَمْنُنْ تَمْنُنْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ كُنْت تُرِيد الْمَال فَاسْأَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْت وَزَادَ الشَّافِعِيّ رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِ فَقَالَ الْإِمَام مُخَيَّر بَيْن قَتْله أَوْ الْمَنّ عَلَيْهِ أَوْ مُفَادَاته أَوْ اِسْتِرْقَاقه أَيْضًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة مُحَرَّرَة فِي عِلْم الْفُرُوع وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابنَا الْأَحْكَام وَلِلَّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى الْحَمْد وَالْمِنَّة وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ " حَتَّى تَضَع الْحَرْب أَوْزَارهَا " قَالَ مُجَاهِد حَتَّى يَنْزِل عِيسَى بْن مَرْيَم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ حَتَّى يُقَاتِل آخِرهمْ الدَّجَّال " وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا الْحَكَم بْن نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سُلَيْمَان عَنْ الْوَلِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجُرَشِيّ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر قَالَ إِنَّ سَلَمَة بْن نُفَيْل أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَتَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي سَيَّبْت الْخَيْل وَأَلْقَيْت السِّلَاح وَوَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارهَا وَقُلْت لَا قِتَال فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْآن جَاءَ الْقِتَال لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاس يُزِيغ اللَّه تَعَالَى قُلُوب أَقْوَام فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقهُمْ اللَّه مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَلَا إِنَّ عِقْد دَار الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ وَالْخَيْل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ سَلَمَة بْن نُفَيْل السَّكُونِيّ بِهِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ حَدَّثَنَا دَاوُد بْن رَشِيد حَدَّثَنَا الْوَلِيد عَنْ جُبَيْر بْن مُحَمَّد بْن مُهَاجِر عَنْ الْوَلِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجُرَشِيّ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ النَّوَّاس بْن سَمْعَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْح قَالُوا يَا رَسُول اللَّه سُيِّبَتْ الْخَيْل وَوُضِعَتْ السِّلَاح وَوَضَعَتْ الْحَرْب أَوْزَارهَا قَالُوا لَا قِتَال قَالَ : " كَذَبُوا الْآن جَاءَ الْقِتَال لَا يَزَال اللَّه تَعَالَى يُزِيغ قُلُوب قَوْم يُقَاتِلُونَهُمْ فَيَرْزُقهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَعِقْد دَار الْمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ " وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ عَنْ دَاوُدَ بْن رَشِيد بِهِ , وَالْمَحْفُوظ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَة سَلَمَة بْن نُفَيْل كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا يُقَوِّي الْقَوْل بِعَدَمِ النَّسْخ كَأَنَّهُ شُرِعَ هَذَا الْحُكْم فِي الْحَرْب إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى حَرْب وَقَالَ قَتَادَة " حَتَّى تَضَع الْحَرْب أَوْزَارهَا " حَتَّى لَا يَبْقَى شِرْك وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى" وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدِّين لِلَّهِ" ثُمَّ قَالَ بَعْضهمْ حَتَّى تَضَع الْحَرْب أَوْزَارهَا أَيْ أَوْزَار الْمُحَارَبِينَ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ بِأَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَقِيلَ أَوْزَار أَهْلهَا بِأَنْ يَبْذُلُوا الْوُسْع فِي طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ " ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّه لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ " أَيْ هَذَا وَلَوْ شَاءَ اللَّه لَانْتَقَمَ مِنْ الْكَافِرِينَ بِعُقُوبَةٍ وَنَكَال مِنْ عِنْده " وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضكُمْ بِبَعْضٍ " أَيْ وَلَكِنْ شَرَعَ لَكُمْ الْجِهَاد وَقِتَال الْأَعْدَاء لِيَخْتَبِركُمْ وَلِيَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ كَمَا ذَكَرَ حِكْمَته فِي شَرْعِيَّة الْجِهَاد فِي سُورَتَيْ آلِ عِمْرَان وَبَرَاءَة فِي قَوْله تَعَالَى " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهَ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ " وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَة بَرَاءَة " قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُور قَوْم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ثُمَّ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْن الْقِتَال أَنْ يُقْتَل كَثِير مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ " وَاَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه فَلَنْ يُضِلّ أَعْمَالَهُمْ" أَيْ لَنْ يُذْهِبهَا بَلْ يُكْثِرهَا وَيُنَمِّيهَا وَيُضَاعِفهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ عَمَله طُول بَرْزَخه كَمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده حَيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْد بْن يَحْيَى الدِّمَشْقِيّ حَدَّثَنَا اِبْن ثَوْبَان عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُول عَنْ كَثِير بْن مُرَّة عَنْ قَيْس الْجُذَامِيّ رَجُل كَانَتْ لَهُ صُحْبَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُعْطَى الشَّهِيد سِتّ خِصَال : عِنْد أَوَّل قَطْرَة مِنْ دَمه تُكَفَّر عَنْهُ كُلّ خَطِيئَة وَيَرَى مَقْعَده مِنْ الْجَنَّة وَيُزَوَّج مِنْ الْحُور الْعِين وَيَأْمَن مِنْ الْفَزَع الْأَكْبَر وَمِنْ عَذَاب الْقَبْر وَيُحَلَّى حُلَّة الْإِيمَان " تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّه " حَدِيث آخَر" قَالَ أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا الْحَكَم بْن نَافِع حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ خَالِد بْن مَعْدَان عَنْ الْمِقْدَام بْن مَعْدِي كَرِب الْكِنْدِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْد اللَّه سِتّ خِصَال : أَنْ يَغْفِر لَهُ فِي أَوَّل دَفْقَة مِنْ دَمه وَيَرَى مَقْعَده مِنْ الْجَنَّة وَيُحَلَّى حُلَّة الْإِيمَان وَيُزَوَّج مِنْ الْحُور الْعِين وَيُجَار مِنْ عَذَاب الْقَبْر وَيَأْمَن مِنْ الْفَزَع الْأَكْبَر وَيُوضَع عَلَى رَأْسه تَاج الْوَقَار مُرَصَّع بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوت الْيَاقُوتَة مِنْهُ خَيْر مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّج اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَة مِنْ الْحُور الْعِين وَيَشْفَع فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبه " وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَابْن مَاجَهْ وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يُغْفَر لِلشَّهِيدِ كُلّ شَيْء إِلَّا الدَّيْن " وَرُوِيَ مِنْ حَدِيث جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَشْفَع الشَّهِيد فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْل بَيْته " وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْأَحَادِيث فِي فَضْل الشَّهِيد كَثِيرَة جِدًّا .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • أحكام الدفن والقبور

    أحكام الدفن والقبور: في هذا الكتاب ذكر المؤلف الأحاديث المشتركة بين أهل السنة والإمامية في أحكام الدفن، قال المؤلِّف: «منهج العمل في الكتاب: 1- استخرجتُ جهدي - الأحاديث المشتركة في اللفظ - ما أمكن - أو الفحوى، في المسائل التي جرى البحثُ فيها عن الأحاديث المشتركة، من مسائل الدفن والقبور. 2- اقتصر جُلُّ اعتمادي على الكتب المعتمدة المشهورة عند الفريقين، ولم أخرج عن الكتب المشهورة إلا على سبيل الاستئناس والمُصاحبة، بعد ذكر الموجود في المُصنَّفات المشهور مُقدَّمًا. 3- صنَّفتُ الأحاديث على أبواب، وضعتُ تراجمها من لفظي؛ بحيث تكون ترجمةً مختصرةً، حاويةً خلاصةَ المعنى الذي تدلُّ عليه أحاديثُ الباب عمومًا. 4- أردفتُ الأحاديث بالتخريج في نفس المتن ليكون أسهل للقارئ، وأليَق بموضوع الكتاب. 5- وضعتُ فهارسَ أطراف الحديث والرواة، لأحاديث الفريقين. 6- ألحقتُ الكتابَ بثبت المراجع المُستخدمة فيه من كتب الفريقين. 7- كتبتُ مقدمةً لطيفةً، فيها كلمة يسيرة عن الدفنِ وحِكمته وحُكمه، ومنهج العمل في الكتاب».

    الناشر: مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/380428

    التحميل:

  • الفتوى الحموية الكبرى

    الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى : رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله - جل وعلا - كتبها سنة (698هـ) جواباً لسؤال ورد عليه من حماة هو: « ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وقوله ( ثم استوى على العرش ) وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله - صلى الله عليه وسلم - { إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن } وقوله - صلى الله عليه وسلم - { يضع الجبار قدمه في النار } إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى ».

    المدقق/المراجع: حمد بن عبد المحسن التويجري

    الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/322183

    التحميل:

  • مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث

    مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث : هذه المجموعة تشتمل على أبواب متفرقة، وموضوعات متنوعة؛ في العلم والدعوة، وفي الإصلاح، وبيان أصول السَّعادة، وفي الأخلاق والتَّربية، وفي السِّياسة والاجتماع، وفي قضايا الشَّباب والمرأة، وفي أبواب الشِّعر والأدب، وفي العربيَّة وطرق التَّرقِّي في الكتابة، كما أنها تشتمل على مقالات في السِّيرة النبويَّة، وبيان محاسن الإسلام، ودحض المطاعن التي تثار حوله. وسيجد القارئ فيها جِدَّة الطَّرح، وعمقه، وقوَّته، وطرافةَ بعض الموضوعات، ونُدرةَ طرقها، وسينتقل من خلالها من روضة أنيقة إلى روضة أخرى، وسيجد الأساليب الرَّاقية المتنوِّعة؛ إذ بعضها يميل إلى الجزالة والشَّماسة، وبعضها يجنح إلى السُّهولة والسَّلاسة، وهكذا.

    الناشر: موقع دعوة الإسلام http://www.toislam.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/172259

    التحميل:

  • وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء

    في هذه الرسالة بين المؤلف وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمة.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/314811

    التحميل:

  • حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية

    حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/79744

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة