قاضية أميركية: لا يجوز احتجاز الأطفال المهاجرين

هددت قاضية أميركية بإصدار حكم في غضون تسعين يوما يلزم الحكومة بالإفراج عن أطفال المهاجرين وآبائهم المعتقلين معهم.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في ولاية كاليفورنيا دولي جي إن الحكومة الأميركية تخرق تسوية تم التوصل إليها عام 1997 باعتقال أطفال المهاجرين بشكل غير شرعي.

ويمثل أحدث حكم بشأن المعتقلين هزيمة لسلطات الهجرة الأميركية التي دفعت في ملفات المحكمة بأن الإفراج عن أطفال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مع آبائهم يشجع العائلات في أميركا الوسطى على القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الولايات المتحدة.
وبحسب جي، فإن معتقلين شكوا من التكدس في زنازين إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، حيث يتم احتجازهم قبل تسليمهم إلى وكالة أخرى.

وقالت جي إن "الأطفال وأمهاتهم احتُجزوا من يوم إلى ثلاثة أيام في غرف مع مئة أو أكثر مع بالغين أو أطفال ليس لهم صلة بهم، مما أجبر الأطفال على النوم واقفين أو عدم النوم على الإطلاق".

وقد اعتمد حكم القاضية على تسوية تم التوصل إليها عام 1997 في دعوى قضائية بشأن الهجرة أقيمت قبل سنوات ضد المسؤولين الاتحاديين، وألزمت الاتفاقية الحكومة الاتحادية بالتقليل من اعتقال الأطفال المهاجرين إلى الحد الأدنى.

واتخذت الحكومة الاتحادية خطوات للإفراج عن الأطفال المهاجرين دون مرافق وتسليمهم -غالبا- لأحد الوالدين أو قريب يعيش في الولايات المتحدة، لكن الحكومة الاتحادية تحتجز الأطفال الذين جاؤوا مع أحد الوالدين في منشآت خاصة.

وفي العام الماضي، دخل الولايات المتحدة أكثر من 68 ألف طفل سافروا دون أي من الوالدين. وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن المسؤولين الأميركيين يحتجزون 1700 أب وطفل في ثلاثة مراكز.

قال مسؤول من وزارة المالية اليونانية إن محادثات اليونان مع دائنيها بشأن صفقة إنقاذ جديدة ستؤجل حتى اخبار اليمن يوم الثلاثاء "لأسباب فنية".

وكان من المفترض أن تبدأ الاجتماعات مع ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وربما آلية الاستقرار المالي الأوروبي غدا الاثنين وهو ما كان يعتبر تأجيلا بالفعل عن الموعد السابق الذي كان مقررا الجمعة.
وأعلنت المفوضية يوم الجمعة أن ممثلي الجهات الدائنة لليونان سيصلون إلى أثينا "في الأيام المقبلة".

وتهدف المفاوضات إلى الإعداد لمنح قرض جديد لثلاثة أعوام إلى اليونان يبلغ أكثر من 82 مليار يورو وتم الاتفاق عليه بين قادة منطقة اليورو وأثينا في 13 يوليو/تموز الجاري.
وكان البرلمان اليوناني تبنى [/67994.html"]موقع وزارة التربية والتعليم[/URL] الأربعاء الماضي الشق الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة، مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وتشترط الجهات الدائنة إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات بشأن شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان.